• شنبه ۱۱ شهریور ماه، ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 966-27389-5
  • منبع خبر : رشت
  • چاپ

جامعه شناس گیلانی:

پاکدستی و توسعه گرایی اهمیت بیشتری از بومی بودن در انتخاب شهردار دارد

جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: دو عیار سلامت اقتصادی و آشنایی به عقلانیت توسعه گرا می­تواند اولویت اصلی در انتخاب شهردار باشد و بومی بودن ملاک مناسبی برای انتخاب شهردار نیست.

دکترعباس نعیمی جوشری در گفت ­وگو با ایسنا منطقه گیلان،در خصوص ملاک اصلی انتخاب شهردار گفت: جهان جدید جهان عقلانیت نو و دستاوردهای منبعث از این عقلانیت است. بوروکراسی از جمله این دستاوردها است که هویت حقوقی و نظم سازمانی را بیان می کند و به نظر من نهاد شهرداری و شخصیت حقوقی شهردار ذیل این نگرش قابل ارزیابی است.

وی ادامه داد: بنابراین مختصرا می­ توان نتیجه گرفت که ملاکهای انتخاب شهردار متاثر از همین جو جهانی است که به نظر می رسد کلید واژه "توسعه" در قلب این بحث قرار دارد. به این معنا می­ توان گفت میزان احاطه به مفهوم و شیوه های اجرایی "توسعه" مهمترین ملاک انتخاب شهردار است .

وی درخصوص منافع فردی و گروهی اعضاء شورا در انتخاب شهردار گفت:منافع فردی و گروهی دو موضوع جداگانه است و همچنین جغرافیا نیز بر هر دوی این منافع اثرگذار است. به این نحو که اولا تبیین منافع فردی متعلق به روانشناسی اجتماعی است. در همه نقاط جهان نیز کم و بیش دستاویز فساد و دور زدن قانون در این حیطه دیده می ­شود. اما در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به مراتب این امر بیشتر است.در واقع نوعی بهم ریختگی و عدم مسولیت پذیری وجود دارد که افراد از خلال آن منافع فردی خویش را بر حقوق جمعی و منافع مردم ارجحیت می­ دهند و همین نقطه است که فساد بازتولید می شود.

نعیمی خاطرنشان کرد: اما بحث منافع گروهی امری جداست. اعضای منتخب طبعا خاستگاه اجتماعی دارند و بر دوش گروهی ایستاده­ اند و در انتخابات کامیاب شده اند. بنابراین طبیعی است که در پی تحقق منافع گروه مذکور باشند. مادامی که این منافع با مصالح مردم و شهر تضاد پیدا نکند ایرادی نخواهد داشت. مشکل آنجا رخ می­دهد که این منافع منجر به زیان مردم و منافع شهری می شود. در اینجا هم مانند منافع فردی می ­توان ملاحظه کرد که دامنه فساد در کشورهای در حال توسعه بیشتر است و این به قانون مداری پایین تر این کشورها بر می گردد و بر این اساس منافع فردی و گروهی اعضای شورا غالبا نقش استراتژیک در انتخاب شهردار دارد .

وی اضافه کرد:مدیریت شهری رشت خصوصا شهرداری مبتلا به این بیماری اجتماعی است که منافع مردم و رویکرد قانونی قربانی منافع فردی و گروهی عده ای می­ شود . واقعیت امر این است که طی سالهای ماضی آنچنان این مساله عمیق شده که نمی توان انتظار بالایی داشت و آنچنان که اگر کسی "سلامت اقتصادی" داشته باشد مردم سپاسگزار خواهند شد حتی اگر در امر توسعه توفیق لازم را نداشته باشد.

این جامعه شناس افزود: اگرچه من معتقدم سلامت مالی الزاما بخشی گریزناپذیر از پازل توسعه است. توسعه بدون سلامت مالی، توسعه درآمیخته با فساد اقتصادی خود نقیض توسعه است و بنابراین دو عیار سلامت اقتصادی و آشنایی به عقلانیت توسعه گرا می ­تواند اولویت در انتخاب شهردار باشد .

این استاد دانشگاه در خصوص بومی بودن شهردار و داشتن شناخت مناسب گفت:فکر می کنم در دوره کنونی ملاکی مانند بومی بودن شهردار در اولویت نیست. اگرچه بومی بودن می­ تواند به دغدغه مندی و شناخت محیط کمک کند و ملاک باشد،اما به نظر می ­رسد تجربه شهردار بومی در ادوار گذشته آنچنان تجربه موفقی نبوده است.نه اینکه شهردار غیربومی مناسبتر باشد،  مقصود این است که ملاک اصلی پاکدستی و توسعه گرایی و نه بومی و غیر بومی بودن است .

وی اضافه کرد: ضمن اینکه روابط اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته و شهرهای متبوعش مانند رشت همانا روابط حقیقی و رفاقتی است. جامعه شناسی شهری نشان می دهد که در شهرهای کوچک این چنین بیش از آنکه قاعده مندی حاکم باشد "گعده سالاری" حاکم است.لذا شهردار بومی با خطر در افتادن در این فساد گعده ای مواجه است. شهردار غیربومی نیز آنچنان که باید پتانسیلهای شهر را نمی­شناسد اما این نقیصه با انتخاب تیم مناسب و متخصص قابل رفع است. بنابراین کماکان فکر می کنم که ملاک پاکدستی و توسعه گرایی اهم بومی بودن است .

نعیمی در خصوص عملکرد شورای چهارم در انتخاب شهردار نیز گفت:شوراهای ادوار شهر رشت بخصوص شورای چهارم دچار مصائب خاص خود بوده است. به نظر می­ رسد احساس جمعی مردم نسبت به آن مجموعه بر نارضایتی قرار داشت که اتفاقا به حق هم بود. همین نارضایتی خودش را در انتخابات اخیر شورا نشان داد.

وی ادامه داد: شورای چهارم نشان داد که فساد حقوقی و حقیقی که در بالا اشاره کردم چگونه عمل می­ کند و چگونه به ساختار شهر و مدیریت شهری آسیب می رساند. ضعف علمی، تکبر و خودبسندگی مدیریتی، حسادت و تنگ نظری، کم اعتنایی به آسیبهای اجتماعی و هویت تاریخی رشت، گعده گرایی و بی اعتنایی به قانون و وجدان عمومی همه و همه بارها در عملکرد آن مجموعه دیده شد. تلاشهای مثبت و مفید هم چنان که باید، نتوانست محل تاثیر باشد. نوع ارتباط نظارتی بر شهردار متاثر از همین خصیصه ها به ضعف تبدیل شد.

نعیمی گفت: لذا شما عملا در رشت با یک معضل روانشناسی اجتماعی مواجه هستید که در سطح مدیریت خودش را آشکار می کند. پدیده ای که با هویت تاریخی، کنش جمعی عصر مشروطه و آوانگارد رشت بیگانه است .

وی در خصوص خواسته خود از اعضای شورای دور پنجم شهر رشت اظهار کرد:خواسته من پاکدستی و اهتمام به عقلانیت توسعه گرا است که این مهم با دعوت و همکاری متخصصین قابل تحقق است .

 


انتهای پیام